به نقل از «قدس آنلاین»

بررسی دلایل اجرا نشدن تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت/توضیح ۴۶ مدیر اخذ شد

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۱۲۱۳

احمد رحمانیان در جلسه قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشگامی سازمان بازرسی کشور در تشکیل قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جمعیت اشاره کرد و افزود: این سازمان اولین دستگاهی بود که قرارگاه نظارت بر اجرای قانون را حسب دستور رییس سازمان و با ترکیب تمام مدیران ارشد آن تشکیل داد و از همه بخش‌ها و ارکان سازمان در سطح مرکز و استان‌ها با تعریف و اجرای برنامه‌های نظارتی موردی و برنامه‌ای برای نظارت بر قانون مذکور استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تسریع در انجام اقدامات دستگاه‌های مشمول این قانون به دلیل ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور بوده است و با همه ظرفیت پای کار آمده تا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به جد اجرا شود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: با وجود تاکیدات دو دهه گذشته رهبر معظم انقلاب در زمینه جمعیت و آسیب‌های اجتماعی مرتب بر آن و تصویب ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تا رسیدن به نقطه مطلوب در زمینه اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هنوز فاصله داریم.

ارسال ۳۵ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی

رحمانیان با تاکید بر اینکه اجرای این قانون از خود سازمان شروع شده است، گفت: در این راستا تکالیف همه دستگاه‌ها از جمله خود سازمان احصا و اقدامات موثری برای اجرای آن انجام شده تا سازمان را به عنوان الگو در این زمینه معرفی کنیم از جمله دستاوردهای سازمان بازرسی در قرارگاه نظارت بر اجرای این قانون می‌توان به پیگیری، تصویب و تسریع درباره ٣١ آیین نامه اجرایی مرتبط مانند تخصیص خودرو، زمین، پیگیری و اجرایی شدن تخفیف ۵۰ تا ٧٠ درصدی موضوع ماده ۵ ضمن تذکر به مسئولان سازمان نظام مهندسی، ارسال ۳۵ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی، ایجاد سامانه مستقل در وزارت راه و شهرسازی به منظور ثبت نام افراد مشمول و…اشاره کرد.

وی با انتقاد از بی‌اطلاعی برخی از مسئولان از تکالیفشان برای اجرای این قانون اضافه کرد: این سازمان وظایف دستگاه‌ها را به دو بخش عمومی و اختصاصی دسته‌بندی کرد و در اختیار آن‌ها قرار داد و پس از خوداظهاری دستگاه‌ها درباره نتایج تکالیف ابلاغی به منظور راستی آزمایی یک برنامه سراسری تعریف و گزارش نهایی آن تهیه و به مراجع ذیربط ارسال شد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به برخی مشکلات پیش روی اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: بیشتر تکالیف در حوزه اقتصادی وفرهنگی از جمله اختصاص زمین، واحد مسکونی، تخفیف‌های عوارض ناشی از ساخت و سازها و خدمات مهندسی، تهیه و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متاهل، پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی سیستم بانکی و خدمات مربوط به تامین اجتماعی به نحو کامل اجرا نشده است.

رحمانیان به عملکرد ضعیف سیستم بانکی اشاره کرد و یادآور شد: با وجود پیگیری‌ها، برخی از بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده اند البته در این راستا پرونده‌ای تشکیل و از ۴۶ مدیر اخذ توضیح شده که دلایل برخی موجه نبود و به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.

وی تخصیص بودجه برای اجرای این قانون را نامطلوب عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر و توزیع مناسب اعتبارات به این موضوع شد.

عدم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دلیل تخصیص نیافتن اعتبار

رحمانیان با بیان اینکه مدیران برخی از دستگاه‌ها دلیل عدم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را عدم تخصیص اعتبار می‌دانند، گفت: در عین حال این قبیل مدیران هیچگونه پیگیری و تحرکی در زمینه جذب اعتبار نداشتند و همچنین تکالیفی که مستلزم تامین اعتبار نبوده از جمله اختصاص منازل سازمانی به افراد مشمول اقدام جدی به عمل نیاورده اند.

رحمانیان سرعت اجرای این قانون را با توجه به کم کاری و عقب مانندگی سنوات گذشته کند ارزیابی کرد و خواستار ایجاد عزم و اراده جدی در همه دستگاه‌های مرتبط با این قانون شد و گفت: مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه نظارتی باید از دستگاه‌های متولی به ویژه دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… در خصوص احکامی که اجرا نکرده اند توضیح بخواهد و در موضوع تخصیص بودجه باید ورود کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز به جد برای اجرای این قانون پای کار است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور دستگاه ناظر است؛ گفت: این سازمان به دنبال این است که در یک فضای تعاملی موضوعات را پیگیری کند، اما در صورتیکه دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکنند و ترک فعلی مشاهده شود برخورد خواهد شد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از اعلام آمادگی این سازمان برای تعامل با مجلس برای پیگیری قاطعانه به منظور اجرای این قانون خبرداد و اظهار کرد: این سازمان ضمن تبادل اطلاعات به منظور ارتقای سطح تعاملات و هماهنگی از نمایندگان موثر، دلسوز و فعال مجلس برای شرکت در جلسات قرارگاه حسب موضوع دعوت خواهد کرد.

ضرورت فرهنگ‌سازی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نیز خواستار ورود رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد.

ایروان مسعودی اصل، از اعتبارات و بودجه به عنوان یکی دیگر از چالش‌های پیش روی اجرای این قانون یاد کرد و برلزوم شفافیت در این حوزه تاکید کرد.

همچنین معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه بحث قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تاکید رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان به جد در دستور کار است، گفت: در بدنه دولت برخی به این موضوع مهم و اساسی باور و اعتقاد ندارند.

محمدمهدی بلندیان با اشاره به اینکه باید از ظرفیت حوزه زنان و خانواده استفاده شود، بیان کرد: در موضوع مربوط به سازمان برنامه وبودجه از برخی مدیران این مجموعه اخذ توضیح شده و اقدامات قانونی لازم در حال انجام است.

در همین راستا محمدرضا کشکولی معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز بر لزوم برگزاری جلسات تخصصی تاکید کرد و گفت: اجرای این قانون نیازمند فرهنگ سازی است و باید با اتخاذ تدابیری دستگاه‌های فرهنگی را حساس کرد.

امیرحسین بانکی پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر از عملکرد سازمان بازرسی کل کشور برای کمک به اجرای این قانون گفت: برای اجرای قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت باید رویکردهای تشویقی نیز مدنظر قرار گیرد چراکه امروزه برخی آمارها درحوزه ازدواج، زاد و ولد و… نگران کننده است.

وی با تایید این نکته که دستگاه‌های فرهنگی هنوز به جد برای اجرای این قانون پای کار نیامده اند، ادامه داد: در این راستا ضرورت دارد تا دستگاه‌های فرهنگی وارد میدان شده و برای اجرای قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت کمک کنند.

بانکی پور خواستار ورود جدی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها در راستای اجرای این قانون شد.

در ادامه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد داد تا سازمان بازرسی بابرگزاری جلسه ای، از مدیران دستگاه‌های ذی ربط در اجرای این قانون دعوت کرده و آن‌ها را با حساسیت موضوع آگاه کند.

زهره الهیان خواستار اختصاص شعبه ویژه‌ای در قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های مسئولان مستنکف از اجرای قانون حمایت ازخانواده وجوانی جمعیت و همچنین ترک فعل‌های این حوزه شد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به موضوعات فرهنگی توضیح داد که با توجه به اهمیت این موضوع لازم است که فیلم‌های کوتاه تهیه شود تاآگاه سازی صورت گیرد.

پیرزاده مدیرکل امور مجلس قوه قضاییه ضمن تشکر از اهتمام سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قانون جمعیت گفت: این اقدام سازمان بازرسی به عنوان یک نیروی محرکه جای تقدیر و تشکر دارد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور شهر تهران قوه قضاییه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرارگاه نظارت بر اجرای سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر اجرای قانون برای اجرای این قانون دستگاه های فرهنگی مجلس شورای اسلامی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۱۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکالیف کارگروه پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور طی نامه شماره ۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ توسط رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.

براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.